Emlakey-Logo57x57
search-icon
Emlak-App-Ico-logo130
search-icon

الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري للسعوديين الدليل الشامل خطوة بخطوة

الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري للسعوديين الدليل الشامل خطوة بخطوة

تعد تركيا من أكثر الوجهات الاستثمارية التي يفضلها المستثمرون السعوديون، لما تتمتع به من اقتصاد متنوع، وسوق عقاري نشط، وقرب جغرافي من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى إمكانية الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط القانونية.

ويعتبر برنامج الجنسية التركية عبر الاستثمار (Turkish Citizenship by Investment Program – CBI) من أسرع برامج التجنيس عن طريق الاستثمار في المنطقة، حيث يمكن للمستثمر السعودي شراء عقار مؤهل، ثم استكمال الإجراءات الرسمية للحصول على الهوية والجواز التركي.

في هذا الدليل ستتعرف على جميع التفاصيل التي يحتاجها المستثمر السعودي، بداية من اختيار العقار وحتى استلام الجواز التركي.


هل يستطيع المواطن السعودي الحصول على الجنسية التركية؟

نعم.

يحق للمواطن السعودي التقدم للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري إذا استوفى جميع شروط البرنامج.

ولا توجد شروط خاصة بالسعوديين تختلف عن بقية المستثمرين الأجانب، بل تطبق عليهم الأحكام نفسها المنصوص عليها في قانون الجنسية التركي.


ما هو الحد الأدنى للاستثمار؟

يشترط البرنامج شراء:

عقار أو عدة عقارات بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار أمريكي

مع تسجيل تعهد رسمي في السجل العقاري بعدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات على الأقل.


هل يمكن شراء أكثر من عقار؟

نعم.

يمكن شراء:

  • شقة سكنية.
  • فيلا.
  • مكتب.
  • محل تجاري.
  • عدة عقارات.

بشرط أن يصل مجموع قيمة الاستثمار إلى الحد الأدنى المطلوب، وأن تكون جميع العقارات مؤهلة لبرنامج الجنسية.


هل يمكن شراء عقار بالتقسيط؟

يمكن ذلك في بعض المشاريع العقارية.

لكن يجب التأكد قبل توقيع العقد من:

  • توافق خطة السداد مع متطلبات برنامج الجنسية.
  • توثيق جميع الدفعات عبر النظام المصرفي.
  • أهلية المشروع للحصول على شهادة المطابقة.

هل يشترط الإقامة في تركيا؟

لا.

لا يشترط البرنامج الإقامة الدائمة في تركيا للحصول على الجنسية عبر الاستثمار.

ومع ذلك، يحصل المستثمر عادة على إقامة المستثمر كجزء من مراحل الملف قبل صدور قرار التجنيس.


هل يمكن إنهاء الإجراءات من السعودية؟

نعم، في كثير من الحالات.

يمكن إنجاز معظم الإجراءات عن طريق وكالة رسمية (Power of Attorney) تمنح لمحامٍ في تركيا، مما يسمح بإتمام أغلب خطوات شراء العقار وإعداد ملف الجنسية دون الحاجة إلى الإقامة في تركيا، مع مراعاة أن بعض الحالات قد تتطلب الحضور الشخصي إذا طلبت الجهات المختصة ذلك.


الوثائق المطلوبة للمواطن السعودي

تشمل غالباً:

  • جواز السفر السعودي.
  • شهادة الميلاد (إذا كانت مطلوبة بحسب الحالة).
  • عقد الزواج (إن وجد).
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • صور بيومترية حديثة.
  • وكالة رسمية إذا كان هناك محامٍ.
  • أي مستندات إضافية تطلبها الجهات المختصة.

هل تحتاج الوثائق السعودية إلى الترجمة؟

نعم.

يجب ترجمة الوثائق الأجنبية إلى اللغة التركية بواسطة مترجم محلف، ثم استكمال إجراءات التصديق المطلوبة وفق نوع الوثيقة.


هل تحتاج الوثائق إلى Apostille؟

تعتمد طريقة التصديق على الاتفاقيات المطبقة بين تركيا والدولة التي أصدرت الوثيقة، وعلى نوع المستند. وفي الحالات التي لا يطبق فيها نظام Apostille، قد يلزم التصديق القنصلي أو أي إجراء بديل تقبله السلطات التركية.


خطوات الحصول على الجنسية التركية للسعوديين

المرحلة الأولى

اختيار عقار مؤهل للجنسية.

⬇️

المرحلة الثانية

استخراج الرقم الضريبي التركي.

⬇️

المرحلة الثالثة

فتح حساب بنكي في تركيا عند الحاجة.

⬇️

المرحلة الرابعة

تحويل الأموال عبر النظام المصرفي الرسمي.

⬇️

المرحلة الخامسة

إصدار وثيقة شراء العملة الأجنبية (DAB) عند الاقتضاء.

⬇️

المرحلة السادسة

إصدار تقرير التقييم العقاري.

⬇️

المرحلة السابعة

نقل الملكية (الطابو).

⬇️

المرحلة الثامنة

الحصول على شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi).

⬇️

المرحلة التاسعة

الحصول على إقامة المستثمر.

⬇️

المرحلة العاشرة

تقديم ملف الجنسية.

⬇️

المرحلة الحادية عشرة

المراجعة الأمنية والإدارية.

⬇️

المرحلة الثانية عشرة

صدور الموافقة.

⬇️

المرحلة الثالثة عشرة

استلام الهوية التركية.

⬇️

المرحلة الرابعة عشرة

استخراج الجواز التركي.


هل تشمل الجنسية أفراد الأسرة؟

عادةً يشمل الطلب:

  • الزوج أو الزوجة.
  • الأبناء غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

أما الأبناء البالغون، فيتطلبون طلباً مستقلاً إذا كانوا يرغبون في الحصول على الجنسية.


هل يستطيع السعودي الاحتفاظ بجنسيته السعودية؟

من الجانب التركي، تسمح تركيا بازدواج الجنسية في العديد من الحالات.

أما بالنسبة للجنسية السعودية، فيخضع الاحتفاظ بها أو اكتساب جنسية أخرى لأحكام نظام الجنسية العربي السعودي والقرارات ذات الصلة. لذلك ينبغي على المواطن السعودي مراجعة الأنظمة السعودية أو استشارة جهة قانونية مختصة قبل اتخاذ قرار الحصول على جنسية أخرى.


أبرز المزايا التي يهتم بها المستثمر السعودي

  • إمكانية الاستثمار في سوق عقاري متنوع.
  • فرصة الحصول على الجنسية التركية عند استيفاء الشروط.
  • إمكانية ضم الزوجة والأبناء القصر.
  • إمكانية بيع العقار بعد انتهاء مدة التعهد القانونية.
  • الاستفادة من السوق التركي في السكن أو الاستثمار أو التأجير.

أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها

❌ شراء عقار غير مؤهل للجنسية.

❌ تحويل الأموال بطرق غير موثقة.

❌ توقيع عقد قبل مراجعته قانونياً.

❌ الاعتماد على معلومات قديمة حول البرنامج.

❌ عدم الاحتفاظ بجميع الإيصالات البنكية والمستندات.


نصائح مهمة قبل شراء العقار

✅ تحقق من أن العقار مؤهل للجنسية.

✅ اطلب تقرير تقييم عقاري معتمد.

✅ تأكد من إمكانية إصدار شهادة المطابقة.

✅ نفذ جميع التحويلات عبر البنوك.

✅ راجع العقود بواسطة محامٍ مختص.

✅ احتفظ بنسخ من جميع الوثائق حتى انتهاء إجراءات الجنسية.


الأسئلة الشائعة

هل يستطيع المواطن السعودي شراء أكثر من عقار؟

نعم، بشرط أن يبلغ مجموع قيمة الاستثمار الحد الأدنى المطلوب وأن تستوفي جميع العقارات الشروط القانونية.

هل يمكن شراء عقار مستعمل؟

نعم، إذا كان العقار مؤهلاً لبرنامج الجنسية.

هل يشترط تعلم اللغة التركية؟

لا، لا يوجد اختبار لغة ضمن برنامج الجنسية عبر الاستثمار.

هل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار يضمن الحصول على الجنسية؟

لا. قيمة الاستثمار شرط أساسي، لكن يجب أيضاً استيفاء جميع المتطلبات القانونية والمالية والإدارية، بما في ذلك الحصول على شهادة المطابقة، وإقامة المستثمر، واجتياز المراجعة الأمنية والإدارية.

كم تستغرق الإجراءات؟

تختلف مدة الإجراءات بحسب اكتمال الملف وسرعة تجهيز الوثائق والإجراءات الإدارية، ولا توجد مدة موحدة لجميع الحالات.


الخلاصة

يمثل برنامج الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري خياراً مميزاً للمستثمرين السعوديين الراغبين في تنويع استثماراتهم والحصول على الجنسية التركية بطريقة قانونية.

ويعتمد نجاح الطلب على اختيار عقار مؤهل، وتنفيذ التحويلات المالية وفق الأنظمة، وتجهيز الوثائق بالشكل الصحيح، واستكمال جميع مراحل الملف حتى صدور قرار التجنيس.

ولتحقيق أفضل النتائج، يُنصح بالتخطيط المسبق، والاستعانة بمحامٍ ومستشار عقاري متخصص، وعدم الاعتماد على المعلومات غير الرسمية عند اتخاذ قرار الاستثمار.